السعودية

وزارة التعليم تمنع استخدام الجوال في المدارس وتحدد بدائل متابعة الوضع الصحي


أعلنت وزارة التعليم السعودية منع استخدام الجوال داخل المدارس بشكل نهائي، مع توضيح حالات الاستثناء من هذا القرار، كذلك حددت الوزارة بدائل متابعة الوضع الصحي للطلاب والطالبات عند الحضور، وكانت الوزارة قد سمحت بدخول الطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية العامة، لتمكين المشرفين وقادة المدارس من متابعة الحالة الصحية وحالة التحصين على تطبيق توكلنا، ومدى الالتزام بالتعليمات التي تم إقرارها بعد العودة الحضورية، واقرار عدد من التدابير الصحية والاحترازية التي يجب العمل بها، منها الكثافة دخل الفصول وغيرها.

منع دخول الجوال في المدارس

قرار منع دخول الجوال في المدارس جاء سريعاً وقبل انتهاء الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الحالي 1443، حيث أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري منذ ساعات، عن قرار السماح بدخول الجوال، بهدف التحقق من الحالة الصحية، مع التشديد على منع استخدامه داخل الفصول، واليوم جاء القرار بعدم السماح بالحضور بالهاتف الذي بشكل مطلق، إلا في حالات استثنائية منحت الوزارة الحق للإدارة المدرسية السماح بها.

بدائل متابعة الحالة الصحية في المدارس

أكدت الوزارة أن الهدف من قرار السماح بالدخول بالجوال خلال الأسبوع الأول كان بغرض التهيئة واستكمال الاستعدادات النظامية للعام الجديد، وقد تم منع استخدام الهاتف نهائياً داخل المدرسة الآن، مع إلزام الإدرارات المدرسية بمتابعة تحديثات الحالة للطلاب والمدرسين وكل المنتسبين يومياً من خلال موقع توكلنا ” صفحة توكلنا ويب”، او من خلال خدمة نتعلم بحذر.

أضافت الوزارة أنه على الطالب الجديد في المدرسة، أو الطالب المنقول لمدرسة أخرى، أو الطالب المتعافي، نسخة مطبوعة من حالته الصحية في تطبيق توكلنا أو الموقع الإلكتروني، أو يقوم بإرسال نسخة على جوال إدارة المدرسة.

حالات استثناء منع الدخول بالجوال

منحت وزارة التعليم الإدارة المدرسية الحق في استثناء منه الدخول بالجوال في الحالات الضرورية والتي ترجع لتقديرها وسلطة الإدارة في كيفية متابعة الحالة والوضع الصحي، ذلك لحالة الطالب الذي يستدعى الأمر إحضاره للجوال، على أن تحتفظ الإدارة المدرسية بالهاتف.

أكدت وزارة التعليم في بيانها على الإدارة المدرسية وأولياء الأمور والطلاب، منع التصوير داخل المدارس والمنشآت التعليمية، حيث أن ذم يعد مخالفة نظامية، مع ضرورة الالتزام بما صدر من النيابة العامة من تعليمات وضوابط.