الكويت

الأسماء التجارية المحظور استخدامها في الكويت وشروط الاختيار


جدول المحتويات

الأسماء التجارية المحظور استخدامها في الكويت وشروط الاختيار، عملت وزارة التجارة والصناعة في الكويت عن تحديد قائمة بالمحظورات التي منعت من استخدامها في كأسماء تجارية، حيث تم حظر أي اسم أو منشأة تجارية لها نفس الاسم، من خلال – سوف نتعرف أكثر على الأسماء التجارية التي تم حظر استخدامها في الكويت، كما سنتعرف على أهم شروط اختيار الاسم التجاري في الكويت.

وزارة التجارة بدولة الكويت

تم إنشاء وزارة التجارة في دولة الكويت في عام 1963مـ، من خلال مرسوم أميري خاص بالتشكيل الوزاري الصادر بتاريخ 28/ يناير/ 1963هـ، حيث تم إنشاؤها وفق قرار أميري صدر بتاريخ 5/ ديسمبر/ 1965هـ حيث تم تغيير اسم الوزارة إلى “وزارة التجارة والصناعة” واستمر الاسم على هذا الحال لغاية 3/ مارس/ 1985مـ وقد تم نقل اختصاص التجارة لوزارة المالية إضافة إلى نقل اختصاص الصناعة إلى وزارة النفط، وفي تاريخ 12/ أغسطس/ 1986 تم إصدار مرسوم أميري بشأن وزارة التجارة والصناعة التي تم من خلالها تحديد الأهداف والاختصاص الخاصة بالوزارة بشكل متكامل، بتاريخ 21/ يوليو/ 2015مـ صدر المرسوم الأميري الذي يحمل رقم 191 لسنة 2015مـ والذي يتعلق بتنظيم وزارة التجارة والصناعة والذي ينص على أن تقوم الوزارة بتولي دعم النشاطات التجارية والنشاطات الاقتصادية إضافة إلى الإشراف على هذه النشاطات والعمل على توفير سلع وخدمات ومواد خام.

الأسماء التجارية المحظور استخدامها في الكويت

صدر قرار وزاري الذي يتضمن عرض لقائمة تحتوي على جميع الأسماء التي تم حظرها من الاستخدام في الكويت وفي أي منشأة تجارية، حيث شمل القرار اسم التجار إضافة إلى اللقب الخاص بالتاجر، أو التسمية الأجنبية أو العربية التي تقرر تسمية المنشأة بها بحيث تكون حاملة لمعنى مطابق للمعنى الحقيقي، فمن الممكن أن يشتمل الاسم على أرقام أو حروف، من الأسماء المحظورة هي:

  • أسماء التي فيها لفظ الجلالة.
  • أسماء المنظمات والهيئات الدولية.
  • أسماء التي ترمز إلى الدولة.
  • أسماء هيئات ومؤسسات ووزارات الدولة.
  • أسماء يكون في مضمونها سياسي أو عسكري.
  • أسماء جمعيات النفع العام والمبرات الخيرية والأندية.
  • أسماء من ِشأنها إثارة النزعة الطائفية والقبلية.
  • الأسماء الدينية.
  • الأرقام المطابقة لأرقام خاصة بما يتعلق بالجهات الحكومية وهيئات ومؤسسات الدولة.
  • الأرقام والتي تشير في معناها إلى ما هو مخل بالآداب العامة.
  • محركات البحث الإلكتروني إضافة إلى مواقع التواصل.

اقرأ أيضًا: متى افتتح بنك الكويت المركزي

شروط وزارة التجارة والصناعة لاختيار الأسماء التجارية

قامت وزارة التجارية والصناعة بالتأكيد على بالالتزام بالقرارات الجديدة التي تم إصدارها بما يخص تسجيل الاسم التجاري بحيث يجب ألا تكون المنشأة مخالفة للتقاليد أو أي نظام عام، الأمر الذي قد يضر بالمصلحة العامة وقد يتسبب بالتضليل، حيث من الممكن أن يتم إعادة التسمية باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، وبحال أن الفرد قرر أن يسمي منشأته بلغة إنجليزية فإنه يجب أن يراعي أن يكون له اسم مرادف باللغة العربية وذلك بناء على قاموس أكسفورد، بحيث لا يجب أن يكون الاسم التجاري الذي جرى تسجيله بشكل مسبق من الممكن أن يكون متكرر بحال وجد الاختلاف التام بالنشاطات التجارية لذات الشركة كما لا يشمل الاسم على أي محظورات:

  • عد مخالفة العادات والتقاليد والنظام والآداب العامة بحيث لا يؤدي للتضليل أو المساس بالصالح العام.
  • تسجيل الاسم التجاري باللغتين اللغة العربية واللغة الإنجليزية، بحيث يكون الاسم باللغة الإنجليزية مرادفا له بالعربية بناء على قاموس أكسفورد.
  • ألا يكون الاسم التجاري تم تسجيله بشكل مسبق بالسجل التجاري للنوع ذاته من ضمن النشاط ويجوز تكراره فقط بحال اختلاف الأنشطة التجارية المسجلة لنفس الشركة.
  • ألا يحتوي الاسم التجاري أحد المحظورات.
  • ألا يكون الاسم قد تم تسجيله كعلامة تجارية أو وكالة تجارية في حال لم يكن طالب الاسم هو صاحب العلامة التجارية أو المسجل في الوكالة بالسجل التجاري.
  • إن الاسم التجاري يسقط بعد 5 سنوات على انتهاء الترخيص التجاري في حال لم يكن مسجلا كعلامة أو وكالة تجارية ساريتين أو مسجل كمنشأة صناعية قائمة.

اقرأ أيضًا: متى تم إقرار الدينار الكويتي كوحدة نقدية

حقيقة حظر قيد الأسماء التجارية المطابقة لأسماء منشآت عالمية

قامت وزارة التجارة في الكويت بالتصريح بحظر كل اسم تجاري يكون نفس اسم المنشأة المعروفة أو الماركة العالمية، بحيث يجب ألا تكون المنشأة قد تم تسجيلها كإحدى علامة تجارية طالما لم يكون من طلب الاسم صاحب العلامة التجارية بسجل العقار التجاري، وبعد مضي 5 سنوات يسقط الترخيص حيث ينتهي طالما لم يتم تسجيل العلامة التجارية أو تسجيل المنشأة الصناعية، بحيث يمنع القيام بتصدير أي زيوت نباتية، وهذا يرجع إلى قانون الحظر قرار رقم 27، الذي يتحدث عن تصدير الزيوت النباتية والعمل على إعادة تصديرها من جديد، ويتم ذلك من 1/ أبريل/ وحتى 31/ يوليو المقبلين، وجاء هذا القرار للحفاظ على المصلحة العامة للوزارات إضافة إلى المواطنين على حدٍ سواء.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا وقد تعرفنا من خلاله على الأسماء التجارية المحظور استخدامها في الكويت وشروط الاختيار، كما تعرفنا على وزارة التجارة بدولة الكويت، إضافة إلى التعرف على الأسماء التجارية المحظور استخدامها في دولة الكويت، كما تعرفنا على شروط وزارة التجارة والصناعة من أجل اختيار الأسماء التجارية.